دوشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۴

مسئولیت کیفری مجنون

مقاله مسئولیت کیفری مجنون شامل 45 صفحه به صورت فايل ورد و قابل ويرايش مي باشد که يکي از تحقيق هاي جامع و کامل در مورد  مسئولیت کیفری مجنون مي باشد و داراي منابع معتبر مي باشد

مقدمه

اما از آنجا که فقهای شیعه بر این مسأله اجماع نموده‌اند که شخص غیر بالغ، قصاص نمی‌شود، شاید همین اجماع شاهدی باشد بر این که مقصود از «غلام لم یدرک» در روایت یاد شده، شخصی است که به بلوغ سنی رسیده ولی به رشد عقلی و فکری (رشد کیفری) نرسیده است. شاهد دیگر این که «حتی یدرک» در روایت منقول از حضرت علی (ع) که در ابتدای مقاله آمده به معنای بلوغ بوده و اعم از بلوغ و رشد نمی‌باشد، لذا در روایت نبوی آمده است:

«رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه».یعنی تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودکان تا زمانی که به سن احتلام برسند و از مجنون تا وقتی که برای آنان هوشیاری و افاقه حاصل شود و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود. مضمون این روایت از طرق اهل سنت نیز مکرراً نقل شده است. اما به جای عبارت «حتی یحتلم» تعابیر گوناگون دیگری از قبیل «حتی یعقل»، «حتی یشب»، «حتی یکبر» و «حتی یبلغ» نیز به کار رفته است که این امر موجب خدشه بر روایت خواهد بود. حدیث نبوی مزبور، ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب حدیثی معتبر شیعه، کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب، روایت یاد شده را آن هم از «غیر امام معصوم» نقل نموده و در هر دو مورد در ذیل آن بیان نموده: «قال مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحدیث هکذا و الاصل فی هذا قول اهل البیت علیهم السلام المجنون اذازنی حد…». این عبارت به صراحت دلالت دارد که از دیدگاه شیخ صدوق روایت منقول، به دلیل عدم نقل از امام معصوم (ع) فی نفسه چندان معتبر نیست. البته صاحب جواهر در باره نبوی مزبور چنین معتقد است:

«النبوی الذی رواه المخالف و المؤالف بل عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه». این که صاحب جواهر فرموده: «عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته»، ظاهراً از کتاب «سرائر» چنین ادعایی به صراحت نیامده است، زیرا ابن ادریس در جلد دوم از این کتاب، در موردمخالفت با نظریه جواز طلاق صبی آورده است: «الاولی ترک العمل بهذه الروایه لانها مخالفه لاصول المذهب و الادله المتظافره و لقول الرسول علیه السلام رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». در چند موضع دیگر نیز به این روایت استناد نموده است، بدون آن که تصریحی بر اجماعی بودن آن کرده باشد. مگر از این باب که ایشان خبر واحد را حجت نمی‌دانستند. از این رو استناد مکرر به این حدیث به صورت ضمنی دلیل بر این است که خبر مزبور از دیدگاه وی حداقل در زمره اخبار آحاد نیست؛ بلکه از اخبار مستفیضه محفوف به قراین قطعیّه یا متواتره می‌باشد. البته فقهای دیگر شیعه نیز این روایت را از امام معصوم نقل نکرده‌اند، بلکه به عنوان یک روایت نبوی آن را در ضمن مباحث و استدلال‌های خود مورد استناد قرار داده‌اند. بنابراین همچنان روایت صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) که در آن قید «لم یدرک» آمده است مبنا و اصل می‌باشد.

«ادراک» به معنای رشد

در برخی روایات، قید «حتی یدرک» به معنای رشد است. مثلاً در روایتی از ابی بصیر به نقل از امام صادق(ع) آمده است: «لیس علی مال الیتیم زکاه و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی و لاعلیه فیما بقی حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکاه واحده…». یعنی به اموال طفل یتیم زکات تعلق نمی‌گیرد و هر گاه به سن بلوغ رسید، نسبت به گذشته و باقی‌مانده بر او زکات واجب نیست تا اینکه به حد شعور (ادراک) برسد که در این صورت تنها یک زکات بر او واجب می‌شود. این روایت از نظر سند صحیح است و با توجه به قید «و ان بلغ الیتیم» می‌توان دریافت که مقصود از «حتی یدرک» رسیدن به حد رشد است. یعنی تا زمانی که صغیر به حد رشد نرسیده باشد، زکات بر او واجب نیست؛ اگر چه به حد بلوغ هم رسیده باشد. اما با وجود این صراحت، برخی از فقهای امامیه بر این عقیده‌اند روایت فوق از این نظرکه دلالت بر رشد یا بلوغ دارد، مجمل است. اما بعضی دیگر از فقهای امامیه از روایت مزبور، چنین استنباط نموده‌اند که مقصود از «حتی یدرک» در این روایت رسیدن به حد بلوغ است. در روایت دیگری با سند صحیح از حلبی به نقل از امام صادق (ع) «حتی یدرک» در دوفراز از روایت به کار رفته است که در فراز اول روایت، «حتی یدرک» باید به معنای رشد باشد، چرا که در فراز دوم که مربوط به امور مالی (ارث) است، قطعاً به معنای رشد است. زیرا نمی‌توان در یک روایت «حتی یدرک» را بدون وجود هیچ قرینه‌ای به دو معنی به کار برد. علاوه بر این برخی از فقها نیز از عبارت «حتی یدرک» در فراز اول، مفهوم رشد را استنباط نموده‌اند. اما مشهور فقهای شیعه در شرایط طلاق، فقط بلوغ را شرط دانسته و به رشد اشاره‌ای نکرده‌اند و حتی نسبت به این که آیا صبی ممیز هم حق طلاق همسر خود را دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها حتی در این فرض نیز قائل به صحت طلاق می‌باشند. گویا از دیدگاه این گروه، حفظ و ادارة اموال بیشتر از همسرداری، نیاز به رشد فکری و عقلی دارد!

روایاتی که در رابطه با رشد است به سه قسم مجمل، معارض و مطلق تقسیم می‎شوند که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.

الف)- اجمال در روایات

در بعضی روایات تعبیراتی مانند «لم یدرک» و «لم یدرکا» به چشم می‌خورد که از نظر دلالت بر رشد یا بلوغ مجمل است.مثلاً در روایتی صحیح بیان شده است: «عن ابی عبدالله (ع) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فألقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی؟ فقال لها أجر مثلها و لیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله»، در این روایت معلوم نیست مقصود از حتی یدرک رشد یا بلوغ است؛ زیرا از طرفی بحث در مورد زمان خروج فرزند از حضانت است که با سن بلوغ تناسب دارد و از طرفی در ذیل روایت آمده است: «یدفع الیه ماله» و این تعبیر با سن رشد تناسب دارد. این قبیل تعابیر در روایات، در خصوص مسائل کیفری نیز به کار رفته است که نمی‌توان از این روایات به خوبی دریافت، مقصود از «ادراک»، رشد یا بلوغ است؟ به عنوان نمونه در روایت «یزید الکناسی» از امام صادق (ع) این تعبیر بیان شده است.

این روایت از نظر سلسله راویان مشکلی ندارد مگر درخصوص یزید کناسی که در وسائل الشیعه، از برید الکناسی نقل شده است. در مورد یزید کناسی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، ولی بیشتر اهل نظر، وی را توثیق نموده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که صاحب جواهر این روایت را «حسن» یا «صحیح» دانسته است. اما از نظر دلالت، در خصوص حدیث یادشده، توجه به چند نکته ضروری است:

الف)- شیخ طوسی در استبصار، این حدیث را به صورت «… اذا أدرک أو بلغ خمس عشرسنه…»، نقل نموده‌اند و در تهذیب و وسائل الشیعه به صورت «… اذا ادرک و بلغ…»، آمده است. در صورتی که این حدیث با لفظ «أو» روایت شده، یعنی «ادراک» و «بلوغ» هر یک به تنهایی کافی خواهد بود. ولی اگر با لفظ «واو» روایت شده باشد، جمله «بلغ خمس عشر سنه» تفسیر «ادرک» خواهد بود که دراین صورت ادراک به معنای بلوغ است و دیگر اجمالی در معنای «ادراک» نخواهد بود. اما در فرض اول، معنای «ادرک» چون در عرض معنای «بلغ» قرار می‌گیرد، مجمل خواهد بود.

جهت دانلود متن کامل مقاله  مسئولیت کیفری مجنون کلیک نمایید


برچسب‌ها: مسئولیت کیفری مجنون, مقاله مسئولیت کیفری مجنون, تحقیق مسئولیت کیفری مجنون, مقاله د رمورد مسئولیت کیفری مجنون, تحقیق در مورد مسئولیت کیفری مجنون
نوشته شده توسط نگار الماسی در 11:13 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه دوم دی ۱۳۹۴

سری سوم مقالات دانشجویی رشته حقوق

سری سوم مقالات دانشجویی رشته حقوق

مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک
مقاله مقایسه روش حل تعارض اصولی با روش حل تعارض حقوقی
مقاله مسئولیت کیفری مجنون
مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی
مقاله سازمان پلیس اداری
مقاله حریم خصوصی
مقاله چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه
مقاله بررسی امکان دخالت قاضی در روابط قرار دادی
مقاله بازداشت موقت
مقاله اشتباه در حقوق کیفری
مقاله ارث زن
مقاله اجاره در حقوق ایران
تحقیق وصیت
تحقیق نفقه
تحقیق کپی رایت
تحقیق صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری
تحقیق روابط کارگر و کارفرما
پایان نامه وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
 

برچسب‌ها: مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک, مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی, مقاله سازمان پلیس اداری
نوشته شده توسط نگار الماسی در 8:21 |  لینک ثابت   • 

شنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۴

سری دوم تحقیق و پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق

سری دوم تحقیق و پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق

 

مقاله نگاهی دیگر به قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران
مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان
مقاله مسئولیت مدنی
مقاله قرارهای تعقیب کیفری مطابق قانون
مقاله عفو عمومی
مقاله سرقفلی یا ( حق کسب پیشه و تجارت)
مقاله سازمان ملل متحد و حل بحران هاى بین المللی
مقاله درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن
مقاله در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم
مقاله حقوق بین الملل خصوصی
مقاله جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت
مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى
مقاله اعاده حیثیت
تحقیق بررسی وظایف و اختیارات استانداران در نظام جمهوری اسلامی ایران
تحقیق بررسی حقوق و مسؤولیت های اجتماعی زنان در اسلام ـ فمینیسم
تحقیق اشتباه در ارتکاب جرم
تحقیق اتانازی و بررسی آن از منظر حقوق جزا و حقوق مدنی
پایان نامه مسئولیت مدنی داور
پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری
پایان نامه سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران
 

 


برچسب‌ها: مقاله مسئولیت مدنی, مقاله عفو عمومی, تحقیق بررسی حقوق و مسؤولیت های اجتماعی زنان در اسل
نوشته شده توسط نگار الماسی در 10:37 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۴

مقالات و پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق

سری اول مقالات و پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق به صورت فایل ورد

مقاله نفقه
مقاله شرایط و موجبات حد در شرب خمر
مقاله سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام
مقاله روانشناختی انگیزه
مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر
مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع
مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی
مقاله حقوق بین الملل خصوصی
مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیر ملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن
مقاله جرایم مبهم بزه های نامعین
مقاله تحلیل و بررسی نظریات حقوق دانان در رابطه با ماده ۲۶۵ ق.م
مقاله تحلیل ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی
مقاله پیوستن علم قاضى به بیّنه یا اقرار
مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
مقاله بحث تطبیقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا
مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
مقاله انگلیسی مجازات و جامعه همدلی و مجازات با ترجمه فارسی
مقاله انگلیسی شناسایی جعل سند تصویر با کپی با استفاده از اطلاعات دو طرفه با ترجمه فارسی
مقاله آیا طبیب ضامن است؟
پایان نامه ماهیت کیفر ارتداد
 

برچسب‌ها: مقاله روانشناختی انگیزه, مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع, مقاله حقوق کشتیرانی دول محاط در خشکی
نوشته شده توسط نگار الماسی در 10:0 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه نهم آذر ۱۳۹۴

مسئولیت مدنی داور

تحقیق مسئولیت مدنی داور شامل 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و دارای منابع معتبر می باشد که یکی از تحقیق و پایان نامه های جامع و کامل در خصوص مسئولیت مدنی داور  می باشد

مقدمه:

در سال های اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تاسیس و توسعه یافته اند تقریبا در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی کانون های وکلا و اتا ق های تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها بزودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد البته این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها به دلیل پائین بودن سطح فعالیتشان فقط روی کاغذ خلاصه شده است در این میان حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است.

بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوری ها در اواخر دهه ۷۰ اوایل دهه ۸۰ باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوشش هایی را مبذول دارند. در این میان دیوان داوری (آی. سی. سی.) نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف را کتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است.

در هر حال رشد سازمانهای داوری و آماری دعاوی مطروحه علیه داوران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسئولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند، بطوریکه موسسات معتبر و صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبار خود نزد قضات کمتر به موضوع مسئولیت مدنی داوران تن در می دادند، امروزه اعتبار واقعی خودرا در توجه و تقید هر چه بیشتر به این موضوع یافته اند تا به این ترتیب روشن گردد که کدامیک از سازمانهای به اصطلاح داوری فاقد اعتبار و اهلیت کافی برای تصدی به این امر هستند و یا در مرز بی اعتبار و عدم صلاحیت قرار دارند.

به نظر می رسد که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلی یا بین المللی خود سوق می دهد این باشد که داوری در مقایسه با اقامه دعوی در دادگاه سریع تر کم هزینه تر محرمانه و غیر تشریفاتی تر است امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوی در محکمه می تواند این باشد که در داوری, طرفین اختلاف از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاصی مجاز برای رفع اختلاف فی مابین برخوردارند در گزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مطمح نظر طرفین است نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر اینکه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم برای حل و فصل اختلاف موجود شایسته ترند. استفاده رو به افزایش از داوری به عنوان جایگزین پرجذبه ای برای دادخواهی سنتی از طریق محاکم موجب شده است که داوران به عنوان تصمیم گیران غالباً نهایی اختلافات حقوقی بین المللی و ملی مهم اهمیت و مسئولیت روز افزونی را به دست آورند.

با این حال مواردی پیش می آید که در جریان رسیدگی داوری اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به صحت و سلامت داور سلب می گردد و نیز ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت به وظایف خود بی توجهی و یا از اختیار محوله عمداً سو استفاده نماید. برخی از این موارد نظامهای حقوقی داخلی و مقررات داوری موسسات متکفل داوری طرقی را برای جبران سو قصدی داوری پیش بینی کرده اند به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا روندی غیر عادلانه داشته است طرف می تواند داور را قبل از صدور رای از سمت خود عزل کند و اگر رسیدگی غیر منصفانه به صدور رای از جانب داور انجامیده باشد طرفین می تواند به نحو موفقیت آمیزی در جهت ابطال رای صادره تلاش کنند ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار دهد.

معذلک بر کناری داور قبل از پایان رسیدگی ابطال رای داوری و یا طرح اتهامات کیفری علیه او نمی تواند رضایت کامل طرفی را که به واسطه افعال و یا ترک فعلهای تخلف آمیز داور زیان دیده است فراهم آورد؛ زیرا تنها فایده این ترتیبات جبرانی این است که باعث منزوی و محروم شدن داوران ناصالح از تصدی داوریهای بیشتر به وضعیت قبل از سو تصدی داور است جبران و ترمیم نمی کند بنابراین طرف مزبور ممکن است با طرح یک دعوی داور متخلف الزام وی را به جبران خسارات وارده درخواست و تحصیل نماید.

علیرغم اهمیت طبعاً زیاد موضوع مسئولیت مدنی داوران برای طرفین اختلافات و خود داوران, نظامهای حقوقی ملی و مقررات داوری و نیز مقررات داوری بین المللی غالباًاز کنار آن بی تفاوت گذشته و یا به اشارات مبهم و نارسائی بسنده کرده اند هدف این مقاله بحث وبررسی درباره مسائل مهم و غالباً فراموش شده ای است که طرفین و داوران باید، قبل از به حرکت افتادن چرخ رسیدگی داوری داخلی و یا بین المللی از آنها آگاهی داشته باشند. عناصر متشکله مسئولیت داوری چارچوب و حدود آن تثبیت و تغییر مسئولیت با تراضی طرفین امکان بیمه کردن آن و نیز مسئولیت سازمانهای متصدی داوری از جمله این مسائل است محور اصلی بحث در این مقاله ضوابط و ملاکهای مسئولیت مدنی داور در ایالات متحده است جائی که داوری بیش از هر کشور دیگری به عنوان جانشین رایج دادگاه جهت حل و فصل اختلافات عرض اندام نموده و از طرف دیگر هر ساله شاهد طرح شمار قابل توجهی از دعاوی مسئولیت مدنی علیه داوران در آنجا هستیم در این مقاله همچنین موضع کشورهای پیشرو دارای حقوق مدون نسبت به این مسائل بررسی خواهد شد.

در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا… با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت نامه، اخذ ضمانت نامه ها و وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد. اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. می بایست افتخار اشخاص و جامعه توان جبران ضرر و نگرانی آنان مسکوت و یا بدون نتیجه و نا کام ماندن اقدام به جبران ضرر بوده و این تفکر در تربیت اخلاقی فرزندان در خانواده و مدارس ودانشگاه ها جایگاه مطلوب خود را پیدا نموده و نهادینه گردد. مسئولیت مدنی، جزایی دولت، شرکت های تجاری صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف از جمله قضات، وکلای دادگستری، پزشکان، شرکت ها و تولید و توزیع کنندگان کالا و غیره و همچنین قوای مجریه و قضائیه در محدوده اختیارات آمرانه ابلاغی قوه مقننه، تجلی و نشأت گرفته از اراده و حاکمیت مردم از طریق تصویب قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پذیرش فرهنگ جبران ضرر و زیان و مسئولیت ناشی از اقدامات قانونی با درج آن در تمامی قوانین و مقررات، پاسخ گویی به هنگام به زیان رسیده و بطور کلی عدالت محوری در جبران ضررهای پیش بینی شده یا نشده، متصوره یا غیر قابل تصور بدون الزام مقید شدن آن در قراردادهای اجتماعی یا اقدامات عمرانی، نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ اسلامی می باشد.

فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی

مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان

    ریشه و سابقه تاریخی مسئولیت مدنی را مانند سایر رشته‌های حقوق بایستی در حقوق رم جستجو کرد زیرا تاریخ حقوق رومیان از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح آغازشده و در قرن ششم بعد از میلاد مسیح در زمان زوستینین امپراتور رم پایان می‌پذیرد.

بنابراین حقوق مزبور مدت ۱۳ قرن از مراحل بسیار بدوی شروع شده و به تدریج در نتیجه پیشرفت افکار و پدید آمدن تاسیسات جدید اقتصادی و اجتماعی تطور یافته و در قرن ششم بعد از میلاد به درجه اعلی ترقی خود میرسد.

     در دوره های اولیه افراد انسانی هرگونه صدمه و آزاری که میدیدند در صدد بر می آمدند که شخصاً در مقام انتقام جویی بر آمده و از وارد کننده خسارت انتقام کشیده و زیان وارده به خود را جبران نمایند.

حتی این قاعده نسبت به حیواناتی که باعث ضرر و زیان می شدند اعمال می شد و گاهی حیوانات مسبب خسارات را محاکمه کرده و پس از صدور احکام قضایی به دار می آویختند.

     غالباً هدف اصلی از اجرای این گونه احکام خلاف عقل و منطق بیشتر ایجاد سرمشق و عبرت برای افراد انسانی بود و چون موضوع انتقام جویی غالباً موجب کشمکش های شدید بین دو خانواده میشد که گاهی به خونریزی منتهی می گردید بعدها رویه معتدل تری در امر جبران خسارت معمول شد که بر طبق آن خسارت دیده اختیار داشت از انتقام خصوصی صرف نظر نموده غرامت خود را دریافت دارد و در حقیقت رئیس خانواده حق انتقام خصوصی خسارت دیده را با پرداخت غرامت می خرید.

     به طوریکه مشاهده می کنیم در دوره های اولیه ، مسئولیت بر روی فرض تقصیر گذارده نشده بود زیرا اغلب این دعاوی علیه کسی اقامه میشد که مجرم و مسبب خسارت را تحت اختیار داشت و بنابراین اگر مرتکب و مسبب خسارت بعد از انجام عمل خسارت آور تحت اختیار رئیس خانواده دیگری قرار می گرفت وی مسئول بود و البته این امر نتیجه پیشرفت افکار و یک نوع تکامل حقوقی بود که موضوع انتقام شخصی از مسبب خسارت را به صورت بهتری که مطالبه غرامت از مالک و صاحب اختیار فاعل خسارت بود در آورد.

     چندی بعد مطالبه خسارت تا حدودی تابع عرف و عادت و تشریفات معینی شد که ابتدا به صورت غیر مدون در ضمیر اشخاص به خصوص حفظ و نگهداری و نسل به نسل منتقل می شد و پس از مدتی به صورت نوشته هایی در آمد که قدیمی ترین آنها نوشته های قانون الواح دوازده گانه رومی است که قسمتی از آن مربوط به جبران خسارت و اجرای مجازات می باشد.

در این الواح برای دعوی خسارت سه صورت مخصوص پیش بینی شده بود به این شرح:

۱-قطع درختان دیگران

۲-آتش زدن منزل غیر

۳-نوع مخصوصی از خسارت که تحت عنوان آکسیون دوپاستو علیه مالکی اقامه می شد که گله گوسفندان خود را در زمین متعلق به دیگری چرانیده باشد.

با کمی دقت در موارد فوق متوجه می شویم که در این دوره به علت رواج کشاورزی و عدم دخالت صنعت در زندگی رومیان مقررات مربوط به خسارت بیشتر ناظر به مواردی است که ارتباط با کشاورزی و دامپروری دارد.

     سپس در قرن پنجم قبل از میلاد تحت تاثیر عوامل اجتماعی قانون دیگری بنا به پیشنهاد یک نفر خطیب رومی به نام آکیلیاس وضع شدکه موارد بیشتری را برای خسارت وارده به اشخاص پیش بینی نموده بود.

     به موجب این قانون که بعدها به نام قانون آکیلیا نامگذاری شد تعقیب از فاعل خسارت مشروط به شرایط ذیل بود:

۱-ورود خسارت در نتیجه عمل مثبت باشد خودداری از عمل و به عبارت دیگر ترک فعل موجب مطالبه خسارت نمی شد.

۲-عمل زیان آور بر خلاف حق باشد.

۳-زیان و ضرر به شخص و منافع او وارد شده باشد.

۴-خسارت در اثر مباشرت و عمل شخص وارد آورنده خسارت وقوع یابد.

     ولی بعدها در ضمن دادرسی ها در شرایط مزبور تغییرات زیادی حاصل شد که خسارت وارده در نتیجه ترک فعل و خودداری از عمل را هم قابل تعقیب دانستند و عبارت خلاف حق را که سابقاً به معنای مخالف با قانون می گرفتند به عنوان تقصیر تبدیل نمودند.

     از این توضیح مختصر معلوم می شود که چگونه ترمیم خسارت که ابتدا به صورت انتقال شخصی وجود داشت به مرور زمان به مسئولیت مالک و سپس در نتیجه پیشرفت عقاید و افکار به عنوان تقصیر تبدیل گردید و بعدها در حقوق اروپایی تاثیر نمود.[۱]

بند اول : تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران

     قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال۱۳۰۷در باب معاملات و سپس۱۳۱۳و۱۳۱۴در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد ،چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  وطریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران ، نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنندکه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

جهت دانلود متن کامل تحقیق مسئولیت مدنی داور کلیک نمائید


برچسب‌ها: مسئولیت مدنی داور, مقاله در مورد مسئولیت مدنی داور, تحقیق در مورد مسئولیت مدنی داور, تحقیق مسئولیت مدنی داور, داور
نوشته شده توسط نگار الماسی در 21:27 |  لینک ثابت   •